به نقل از «ایسنا»

سازمان برنامه و بودجه مکلف به پرداخت اعتبارات مورد نیاز برای تامین گندم شد

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۹۲۹۵۱

نمایندگان مجلس در مصوبه ای سازمان برنامه و بودجه کشور را مکلف کردند تمام اعتبار مورد نیاز برای تأمین گندم مورد نیاز کشور را با قیمت نهائی مصوب شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی حداکثر در شش ماهه اول سال (همزمان با خرید تضمینی گندم) به مجری یا مجریان خرید و تأمین کالاهای اساسی تخصیص و پرداخت کند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش هزینه ای بندهای ت و ث تبصره ۸ را به شرح زیر تصویب کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ت-در اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی، شرکتهای تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافت های ارزی و ریالی منابع پیش بینی شده را پس از پرداخت حق العمل جایگاه های عرضه فراورده‌های نفتی و سی.ان.جی به حساب های ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مفتوحه توسط خزانه داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمندکردن یارانهها واریز نمایند
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید تمامی دریافتی های حاصل از منابع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ماده (۴۰) «قانون محاسبات عمومی کشور» با نظارت کامل بر شرکتهای دولتی ذی‌مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با سازوکار (مکانیزم) شناسه واریز به حساب‌های ریالی و ارزی خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

ث- در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ با اصلاحات بعدیآن و به منظور حمایت از تولیدات داخلی، تقویت اقتصاد کشاورزی، حفظ امنیت غذایی کشور و امکان پرداخت به موقع بهای گندم به کشاورزان و تأمین نقدینگی لازم برای خرید گندم، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تمام اعتبار مورد نیاز برای تأمین گندم مورد نیاز کشور از جمله گندم مورد نیاز مصارف خبازی، صنف و صنعت و ذخایر راهبردی کشور (با اولویت خرید گندم تولید داخلی) را با قیمت نهائی مصوب شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی برای سال ۱۴۰۳ از محل اعتبارات و ظرفیت های این تبصره، بدون لحاظ تسهیلات تکلیفی بانکی، حداکثر در شش ماهه اول سال (همزمان با خرید تضمینی گندم) به مجری یا مجریان خرید و تأمین کالاهای اساسی تخصیص و پرداخت نماید.
اصناف و صنایع باید نسبت به ثبت سفارش گندم مورد نیاز خود در سامانهای که مجریان تأمین کالاهای اساسی فراهم می کنند اقدام کنند. دولت مجاز است گندم مورد نیاز آنان را حداکثر ۱۰ درصد پایین تر از قیمت اعلامی از شورای قیمت گذاری به آنها تحویل دهد، همچنین دولت مکلف است سازوکار خرید حداکثر ۲۰ درصد گندم تولید داخلی، توسط بخش خصوصی را با رعایت ماده (۳۳) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، در قالب خرید قراردادی و تضمین خرید به قیمت تعیین شده توسط شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت جهادکشاورزی تهیه و ظرف حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، به تصویب شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی می‌رسد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: لایحه بودجه 1403 لایحه بودجه 1403 مجلس شورای اسلامی انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان شورای قیمت گذاری گندم مورد نیاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۹۲۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خرید تضمینی گندم به بیش از ۶۰۰ هزارتن رسید

علیقلی ایمانی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۶۰۰ هزارتن گندم با ارزش بالای ۱۰ همت از گندمکاران خریداری شده که به دلیل افزایش دما و شرایط بارندگی، رشد فیزیولوژی گیاه بالا رفته است که این امر در کنار افزایش عملکرد در واحد سطح موجب شده تا میزان خرید نسبت به سال قبل ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد یابد.

به گفته او، علی رغم گذشت یک ماه از فصل برداشت، هنوز ریالی بابت مطالبات به حساب گندمکاران واریز نشده است و کماکان افق روشنی پیش رو نیست.

ایمانی ادامه داد: تاخیر در پرداخت مطالبات منجر به دلسردی و نگرانی گندمکاران و ورود دلالان به عرصه خرید شده است که انتظار می رود ردیف اعتباری که در بودجه دیده شده به نقدینگی تبدیل شود و در اختیار کشاورزان قرار بگیرد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه به پیک برداشت گندم رسیده ایم، افزود: هم اکنون برداشت گندم از استان های سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، جنوب کرمان، خوزستان و ایلام در حال انجام است، از این رو دولت باید به فکر تامین منابع باشد تا همانند سال گذشته مطالبات کشاورزان با تاخیر ۴ تا ۵ ماهه پرداخت نشود.

به گفته او، با توجه به شرایط اقلیمی و بارش های پیش رو برآورد می شود که تولید گندم به بالای ۱۳ تا ۱۳.۵ میلیون تن و خرید تضمینی به ۱۱ میلیون تن برسد.

این مقام مسئول با تاکید بر اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم گفت: بنابر مصوبه شورا در ۲۲ شهریور نرخ هرکیلو گندم ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد که کشاورزان به امید آن اقدام به کشت کردند، درحالیکه بعد از گذشت بیش از ۴ ماه از آغاز سال زراعی وزیر جهاد نرخ را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان ابلاغ کرد. از این رو بنیاد ملی گندمکاران طی نامه ای به رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خواستار اصلاح قیمت یا تغییر نرخ در قالب جایزه تحویل است تا گندم تولیدی به هدر نرود.

او گفت: با توجه به آنکه ۲ نفز از اعضای کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر در جلسه شورا حضور دارند و رئیس کمیسیون کشاورزی هم نرخ ۱۹ هزارو ۵۰۰ تومان را قبل از ابلاغ نرخ توسط وزیر جهاد در رسانه ها اعلام کردند، لذا انتظار می رود که به عنوان بخش نظارتی به این موضوع ورود کنند و هرچه سریع تر مشکل گندمکاران را مرتفع نمایند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی